حدود دو دهه است که توليد انبوه محصولات کشاورزي و پروتئين دامي وارد فاز جديدي شده که از آن جمله توليد محصولات «دستکاري شده ژنتيکي» است.

در پي توليد اين محصولات دانشمندان علوم تغذيه، هواداران محيط زيست و پزشکان علوم باليني پزشکي، اما و اگرهايي به اين محصولات وارد کرده و به نظر مي رسد که اين هشدارها چندان هم بي دليل نيست بلکه هشدارهايي است که اساس حيات طبيعي و سير طبيعي تکامل را نشانه گرفته است.

«اما و اگر»هاي وارده به اين نوع توليدات و نگراني هاي پژوهشگران علوم زيستي منجر به يک نشست علمي کشورهاي عضو کنوانسيون تنوع زيستي در سال ۱۹۹۵ شد.

مذاکرات اين نشست، منجر به تدوين پروتکل محصولات دستکاري شده يا تراريخته موسوم به GMO در سال ۲۰۰۰ شد. اين پروتکل که به «پروتکل کارتاهنا» موسوم شد، از سال۲۰۰۰در دوره هاي ۲ساله تحت عنوان اجلاس متعهدين پروتکل ايمني زيستي تشکيل مي شود.

در پنجمين اجلاس متعاهدين پروتکل ايمني زيستي که با حضور بيش از دو هزار نفر از نمايندگان کشورهاي متعهد، سازمان هاي بين المللي، گروه هاي غيردولتي و رسانه هاي عمومي در شهر ناگوياي ژاپن گشايش يافت، دکتر ملبوبي رئيس انجمن بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران و دکتر قره ياضي رئيس انجمن ايمني زيستي به نمايندگي از ايران در اين اجلاس شرکت کردند.

هم اکنون بيش از ۱۵۰کشور جهان عضو پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا هستند و تعدادي از اين کشورها نيز داراي قانون ملي ايمني زيستي هستند.

پروتکل کارتاهنا در سال۱۳۸۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و ۶سال بعد در مرداد ۱۳۸۸ اين پروتکل تحت عنوان «قانون ملي ايمني زيست» به تصويب نمايندگان رسيد پس از ابلاغ اين قانون به دستگاه هاي اجرايي، مقرر شد آيين نامه اجرايي آن تحت عنوان «آيين نامه اجرايي قانون ايمني زيستي» تدوين و به مرحله اجرا درآيد.

در آخرين اقدامات دبير شوراي عالي ايمني زيستي در دي ماه ۱۳۹۰ از نهايي شدن آيين نامه اجرايي اين قانون خبر داد و گفت: به منظور تصويب نهايي، اين آيين نامه به رئيس جمهور ارائه شده تا پس از تصويب توسط وي ابلاغ شود. دکتر عليرضا مرشدي به مهر افزود: يکي از مواردي که در «ايمني زيستي» مورد توجه قرار مي گيرد اين است که فناوري هاي جديد نبايد موجب کاهش تنوع زيستي شوند همين امر منجر به تصويب پروتکل کارتاهنا شد و هدف اين پروتکل رعايت اصول ايمني و زيستي در زمينه انتقال ، دست ورزي و کاربرد سازگارهاي تغيير يافته زنده حاصل از بيوتکنولوژي است که ممکن است اثرات زيانباري بر حفظ و پايداري تنوع زيستي، سلامت انسان، دام و گياه داشته باشد.

دبير شوراي عالي ايمني زيستي کشور با اشاره به تدوين آئين نامه اجرايي قانون ايمني زيستي خاطر نشان کرد:  تدوين اين آئين نامه در کميته تخصصي دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي آغاز شد و در آخرين جلسه کميته تخصصي شوراي ملي ايمني زيستي که با حضور نمايندگان دستگاه هاي مربوط برگزار شد، اين آئين نامه نهايي شد و پس از تصويب نهايي توسط رئيس جمهور ابلاغ مي شود.

دکتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1388.6.5 قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران که در تاريخ 1388.5.7 به تصويب نمايندگان رسيده است، را طي نامه شماره ۱۸۷۸۴ به رئيس جمهور ارسال کرد. دکتر احمدي نژاد رئيس جمهور نيز اين آئين نامه را طي شماره ۱۰۶۸۲۵ به سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ کرده است.اين قانون يازده ماده و هفت تبصره داشته و در تاريخ 1388.5.21 به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيده است.

قانوني که اکنون دستورالعمل اجرايي آن تصويب و به رئيس جمهور ارائه شده است داراي پيشينه اي حدود ده ساله است.

پس از اجلاس کارتاهنا در سال ۱۳۸۰ کشورهاي عضو ملزم به تدوين، تصويب و اجراي قانون ايمني زيستي شدند و دو سال بعد مجلس شوراي اسلامي اين پروتکل را به رسميت شناخت متعاقب اين تصميم قانوني، قانون ملي ايمني زيستي تدوين و در مرداد ماه ۱۳۸۸ به تصويب رسيد. از آن سال به بعد، اين قانون چندين بار مسير مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي را براي تصويب نهايي طي کرد (اگر چه در مرداد ماه سال ۱۳۸۷ دولت رسما لايحه قانون ملي ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران را پس گرفته بود)، به هر حال شوراي محترم نگهبان با اشاره به بند ۲ (بار مالي دولت براي اجراي آن) و بند ۳ (مشخص نبودن حدود و اختيارات مجريان) بار ديگر اين لايحه قانوني را پس فرستاد. اتفاق مهمي که در تأخير ابلاغ و اجراي اين قانون رخ داد از دست دادن موقعيت ايران در ميان کشورهاي منطقه در توليد محصولات تراريخته بود.

دکتر قره ياضي رئيس «انجمن ايمني زيستي» کشور در اين مورد به خراسان مي گويد: ما به عنوان تنها کشور منطقه خاورميانه در توليد ارقام مختلف برنج تراريخته شناخته شده بوديم و پايلوت توليد اين محصول به شمار مي رفتيم اما برخي تنگ نظري ها و ندانم کاري ها در سطوح بالاي مديريت برخي وزارت خانه ها موجب شد که موقعيت ممتازي که با تلاش دانشمندان ايراني آغاز شده و به نتيجه رسيده بود را از دست بدهيم.

وي با اشاره به اين که هدف نهايي اين قانون توليد محصول سالم است، افزود: به دليل اين که اين محصولات در فرآيندي کاملا علمي توليد مي شوند مي توان با اطمينان گفت که محصول تراريخته همان محصول سالم است.

ايمني زيستي يا Bio Safty دانشي است که در آن به بررسي عملکرد بهداشتي محصولات دستکاري شده ژنتيکي و تأثير آن بر سلامت انسان و محيط زيست مي پردازد.

دکتر کرمي عضو هيئت علمي مرکز تحقيقات کشاورزي استان کرمان در اين خصوص مي گويد: مبحث توليد محصولات تراريخته، حساسيت هاي ويژه اي دارد و از اين رو نمي توان نمره صفر يا نمره ۲۰ به آن داد.

وي ادامه مي دهد: اين دانش که موضوع پديدار شدن موجود زنده تغيير شکل يافته را بررسي مي کند با موجودي سر و کار دارد که داراي ترکيب جديد مواد ژنتيکي سلولي است که از طريق استفاده از فناوري زيستي به دست آمده است. علاوه بر آن در محصولات تراريخته موضوع دستکاري کردن اسيدهاي نوکلئيک از جمله اسيد دي اکسي ريبونوکلئيک و انتقال مستقيم اسيدهاي نوکلئيک به داخل سلول ها مطرح است. موجودات زنده دست کاري شده، موجودات کاملا جديد ژنتيکي هستند که تنها بخشي از اين تغييرات از طريق جهش کروموزومي يا موتاسيون به وجود آمده است در حالي که بيشتر موتاسيون ها نتايج منفي بر موجود زنده برجا مي  گذارند و مابقي تغييرات ژنتيکي در واقع دست کاري انسان بر ترکيب ژني موجود زنده است لذا حرکت براي توليد اين محصولات حرکت بر روي مرز بقاي حيات و نابودي است لذا بررسي بسيار بيشتري نياز دارد تا با اطمينان بتوان به توليد اين محصولات دست زد.

کرمي افزود: واقعا نمي دانيم که مصرف کنندگان اين گونه محصولات ژن هاي دستکاري شده را دريافت مي کنند يا خير؟ واقعا نمي دانيم که محيط زيست با پديده هاي جديد محصولات دستکاري شده چگونه سازگاري خواهد يافت؟ واقعا نمي دانيم اگر محصولي که تناژ طبيعي آن ۴ تن است و پس از دستکاري ژنتيکي به تناژ ۱۰ تن برسد، اين محصول چه سرنوشتي را براي مزرعه، ترکيب خاک، موجودات زنده و حتي هواي مزرعه رقم خواهد زد؟ بنابراين اگر قرار است در اين وادي وارد شويم بايد با چراغ دانش و تحقيق وارد شويم و تمامي جوانب امر را در نظر بگيريم.

اين پژوهشگر ادامه داد: اين موضوع خيلي مهم است که بدانيم ايران داراي حدود ۱۸۰۰ گونه انحصاري (اندميک) است ( تعداد گونه هاي انحصاري تمامي اروپا نيز حدود ۱۸۰۰ گونه است) و طبيعت ايران تاکنون توانسته با وجود ناملايمات و چالش هاي طبيعي، اين ها را حفظ کند و کشاورزي کشور ما دقيقا براساس تکثير اين گونه ها و استفاده طبيعي از ذخيره هاي ژنتيکي اين گونه هاست. پس شرط عقل رعايت بسيار دقيق «ايمني زيستي» گونه هاي بومي است.

«سطح زيرکشت محصولات تراريخته در جهان ۱۴۸ ميليون هکتار برآورد شده است و اگر مسائلي که مطرح مي کنند درست بود...» اين جمله بخشي از گفت وگوي دکتر قره ياضي رئيس انجمن زيستي ايران با خراسان است. وي در ادامه مي افزايد: و اگر مسائلي که مطرح مي کنند درست بود مسلما موضوع توسعه روزافزون عرصه هاي محصولات تراريخته زير سوال مي رفت و يا سازمان هاي جهاني که مباحث بهداشت و ايمني سلامت جهاني را پي گيري مي  کنند مانع از استفاده از اين محصولات مي شدند در حالي که هيچ کدام از اين اتفاق ها رخ نداده و عرصه هاي زيرکشت محصولات کشاورزي تراريخته روز به روز در حال افزايش است.

وي تاکيد مي کند: اتفاقا ايران يکي از کشورهايي است که بيشترين مصرف کننده اين گونه محصولات است و محموله هاي سوياي وارداتي از آرژانتين، ذرت وارداتي از مکزيک و برزيل که تامين کننده روغن خوراکي و کنجاله سويا و پودر ذرت است از محصولات تراريخته هستند و اگر کساني ادعا دارند که مصرف اين محصولات مشکل زاست بايد مانع از واردات اين محصول شوند نه اين که از توليد اين محصولات در کشور جلوگيري کنند.

قره ياضي ضمن انتقاد شديد از برخي اظهارنظرهاي غيرکارشناسي در اين باره مي افزايد: متاسفانه برخي خودخواهي ها و ندانم کاري ها موجب شد که ايران از رتبه ممتازي که در توليد محصولات تراريخته داشت، عقب افتاده و اکنون برخي از کشورها از جمله برمه و مصر و اوگاندا ايران را پشت سر گذاشته و در سطح جهاني حرف براي گفتن دارند و اين در حالي است که ايران ۱۰ سال پيش بالاترين سطوح زيرکشت اين محصولات را در خاورميانه از آن خود کرده بود.

قره ياضي درباره سازهاي مخالف عليه توليدات تراريخته در جهان نيز مي گويد: در سطح جهان هم موضوع مخالفت ها با اين محصولات شنيده مي شود اما اين صداها از سوي دانشمندان نيست بلکه از سوي کمپاني هاي بزرگ توليد سموم و نهاده هاي کشاورزي است زيرا با ورود و توليد اين محصولات به بازار، بازار فروش سم و کود کساد شده است لذا شرکت هاي بزرگ توليدکننده سم با انتشار شايعات و اظهارات غيرکارشناسي و غيرعلمي سعي مي کنند که مصرف اين محصولات را زيان آور و بيماري زا جلوه کنند در حالي که اصلا اين گونه نيست.

تصويب دستورالعمل اجرايي ايمني زيستي و ارائه آيين نامه آن به رئيس جمهور که «مرشدي» دبير شوراي عالي ايمني زيستي خبر آن را به مهر اعلام کرده، واکنش کارشناسان حوزه توليد تراريخته را برانگيخت.

عضو هيئت علمي پژوهشکده بيوتکنولوژي با اشاره به اين که مجريان شايسته اي براي اجراي اين قانون و سازوکارهاي اجرايي اين قانون در کشور وجود ندارد گفت: اين قانون در حوزه علمي داراي الزاماتي است که متاسفانه به آن ها توجه نشده است و نمي توان به آينده آن اميدواربود.

وي که تمايلي به افشاي نام خود ندارد مي افزايد: براي اجرايي کردن اين قانون بايد سازمان حفاظت از محيط زيست با تمام توان کارشناسي و علمي خود به صحنه آمده و بخش بزرگي از کار را قبول کند اما با شناختي که از جو حاکم بر سازمان (حفاظت از محيط زيست) دارم بعيد مي دانم که توان کارشناسي در اين سازمان وجود داشته باشد علاوه بر اين يکي از مخالفان توليد اين محصولات رده هاي بالاي مديريت در اين سازمان هستند و اين اولين سد اجرايي کردن اين قانون است. در سطح وزارت جهاد کشاورزي هم عزمي براي اجراي اين قانون وجود ندارد زيرا بسياري از مديران اين وزارت خانه قبل از اين مخالفت خود را با توليد اين محصولات اعلام کرده اند.

وي ادامه مي دهد: با اجراي اين قانون پيش بيني مي شود که موج زير کشت بردن اراضي کشاورزي به محصولات دستکاري شده ژنتيکي در کشور آغاز شود اما بايد توجه داشته باشيد که براي ورود اين محصولات به بازار بايد پروسه هاي آزمايشگاهي طي شود و کشور فاقد اين زيرساخت هاست. براي عرضه اين محصولات بايد برچسب مخصوص مطابق با استانداردهاي جهاني طراحي و بر روي اين محصولات نصب شود اين زيرساخت  هم در ايران وجود ندارد زيرا طراحي اين برچسب بايد با مجوزهاي بين المللي باشد و ايران فارغ از اين تعهدات است.

اين عضو هيئت علمي دورنماي اجراي اين قانون را فراهم ساختن زيرساخت ها و جواب دادن به چند «اگر» دانسته و مي گويد: اگر تمامي وزارت خانه ها (بدون استثناء) و مجلس شوراي اسلامي در سطح کميسيون کشاورزي، بهداشت و صنايع و سطوح کارشناسي کشاورزي و بهداشت و سازمان هاي دخيل در امر بهداشت و درمان بر اساس اين قانون، تقسيم وظايفي را براي خود تعريف کنند و توليد اين محصولات از سطوح کوچک آغاز و تا سقف حداکثر اراضي زير کشت هم هدفگذاري کنند مي توان به اجراي موفق اين قانون اميدوار بود.

به نظر مي رسد که رويکرد جهاني به توليد محصولات دستکاري شده ژنتيکي موجب شده که عرصه هاي کشاورزي ايران نيز به شکل قانونمند و علمي در مسير توليد اين محصولات گام هاي اوليه را برداشته و سازوکارهاي آن نيز تدوين شده است و اکنون که آيين نامه ايمني زيستي به رئيس جمهور ارائه شده، کارشناسان اميدوارند جايگاه از دست رفته ممتاز ايران در توليد محصولات تراريخته بازگشته و کشاورزي ايران شاهد تحولات جدي در کيفيت و کميت محصولات کشاورزي و دامي شود.